فيما يعد تصعيدا تركياً ضد إسرائيل بسبب استمرار الحرب في غزة، مدفوعا بتصاعد نبرة الاحتجاج الشعبي تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب ما اعتبره الأتراك موقفا متخاذلا تجاه غزة، أعلن الأتراك صباح اليوم، أنهم يحظرون الصادرات إلى إسرائيل في 54 فئة مختلفة (ليست المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية)، من مجال البناء والبنية التحتية، وعلى رأسها الأسمنت ومنتجات الصلب والألومنيوم، حتى إعلان وقف إطلاق النار في الحرب في غزة.
ومع ذلك، لم يتم تحديد جوهر التقييد بالضبط، سواء كان حظرًا شاملًا أو مجرد خفض الواردات.
و تجدر الإشارة إلى أن المستوردين الإسرائيليين اشتكوا الأسبوع الماضي بالفعل من تأخير الشحنات القادمة من تركيا في موانئ المنشأ بسبب الجمارك التركية. وتبلغ قيمة الواردات الإسرائيلية من تركيا نحو 3.5 مليار دولار سنويا.
ويأتي القرار بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركي، هاكو فيدان، أن بلاده تتخذ سلسلة إجراءات ضد إسرائيل، وسط غضب تركيا من رفض قطر وطلب تركيا إسقاط المساعدات الإنسانية عن غزة. وقال أيضًا إن الإجراءات تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي قائمة المواد التي حظرها أردوغان: مقاطع وكابلات مصنوعة من الألومنيوم والنحاس والفولاذ والمواد المخصصة لتشييد المباني والكابلات الكهربائية والزجاج المخصص للبناء وغيرها. ومن المهم التأكيد على أن 65% من الأسمنت الذي تحتاجه إسرائيل مستورد.
يوجد في إسرائيل مصنع أسمنت واحد فقط - نيشر. وبعد أن شجعت الدولة فتح استيراد الأسمنت من تركيا، أدى ذلك إلى إغلاق مصانع أسمنت إضافية لم تعد قادرة على منافسة الواردات.
*مواد البناء
وقال أحد مستوردي الحديد لموقع "يديعوت أحرونوت": "ما حظره أردوغان يمكن الحصول عليه من دول أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها، ولكن بأسعار أعلى بكثير". وفي هذه الأثناء، لدينا مخزون."
أكبر مستورد للأسمنت في إسرائيل من تركيا هي شركة أسمنت، ويشارك فيها شلومي فوجل، أحد المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان الأسمنت هو من ضغط على الحكومة الإسرائيلية للحصول على تنازلات تسمح بفتح واردات الأسمنت إلى البلاد. وقال متحدث باسم الأسمنت إن الشركة تستورد أيضًا الأسمنت من اليونان.
ومؤخراً، أصدر اتحاد المصنعين تقريراً يحذر فيه من الاعتماد على استيراد المنتجات التي لا يوجد في إسرائيل سوى مصنع واحد لها، خاصة في مجال الأسمنت. وترى الرابطة أن الاعتماد، خاصة على تركيا، يشكل خطرا حقيقيا على استقلال إسرائيل الإنتاجي في حالات الطوارئ.
مثال آخر على الاعتماد هو مسألة النظارات، واليوم يتم استيراد الزجاج المستخدم لتغليف الأبراج من تركيا، فيما تم إغلاق مصنع الزجاج الوحيد للبناء الذي كان في تسيبوري، والذي اشترته مؤسسة فورتيسيمو، منذ عدة سنوات بعد ادعاء عدم قدرته على العمل. لمنافسة الواردات الرخيصة من تركيا، وأصبحت مستورداً بحد ذاتها.
*أسعار تركيا رخيصة
وقال رون تومر، رئيس اتحاد المصنعين، لموقع يديعوت: "لقد حذرنا الحكومة لمدة عام من المنتجات الحساسة التي يقدمها الأتراك. ما يصل إلى 80٪ من استهلاك الاقتصاد الإسرائيلي. تركيا رخيصة لأن أردوغان يدعم شركاته. فالصناعات والأجور رخيصة هناك، وقد أدمنت الحكومة الإسرائيلية أسعار تركيا الرخيصة وتجاهلت المخاطر."
وقال أوريل لين، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذي يمثل المستوردين: "هذا خطأ سياسي خطير من جانب الحكومة التركية. إنها لا تفصل الاقتصاد عن السياسة، وبمجرد أن تحظر تركيا الصادرات إلى إسرائيل من سلسلة طويلة من المنتجات - فهو يقوض هذه العلاقات على حساب الاقتصاد التركي وعلى حساب رجال أعماله.
رئيس هيئة قطاع الأعمال دوبي أميتاي: هناك خوف حقيقي من المقاطعة والعقوبات الاقتصادية نيابة عن دول أخرى وشركات عالمية. يتطلب التقرير الخاص بالقيود المفروضة على الصادرات التركية إلى إسرائيل دراسة واسعة النطاق ونظرة استراتيجية للقيود التجارية، التي تتراكم كتعبير اقتصادي عن العزلة السياسية لإسرائيل. إن الصعوبات في سلاسل التوريد والفجوات في العرض التي تنشأ سيكون لها تأثير كبير على ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة ونشاط الاقتصاد بأكمله.